اعضاى شورى كه درجهء پائين‌ترى دارد خواسته باشد دربارهء امورى كه مقامات بالاتر انجام داده‌اند اظهارنظرى كند يا انتقادى نمايد اين مقامات حق ندارند - ناراحت شوند و زبان به شكايت بگشايند ، ولى ايشان خواهند توانست مراتب را توضيح دهند و با دليل و اظهارات متين از خود دفاع كنند . 3 - هر عضو شورى بدون رعايت درجه مىتواند طرح‌هائى شايسته و مفيد به حال مردم براى بررسى پيشنهاد كند . 4 - تصويب تمام كارها با رأى اكثريت خواهد بود و مصوبات كه بر اوراقى ثبت مىگردد بوسيلهء همهء اعضاء امضاء خواهد شد . 5 - از اين پس تمام حكام ولايات و صاحب منصبانى كه از طرف دولت عهده‌دار كارهاى مهمند از جانب شوراى دولتى منتخب خواهند شد . 6 - جلسات شورى مرتبا تشكيل مىشود و به همهء امور عمومى رسيدگى خواهد كرد . اين مدرك نكته‌هاى معتبر غيرقابل انكارى براى يك كابينهء مقتدر مشورتى در يك رژيم مشروطهء پادشاهى داراست و قادر است كه اساس قانونى برازنده راجع به حق عمليات چنين هيئتى فراهم سازد ، اما ايران تا مرحلهء حكومت مشروطه خيلى فاصله دارد ، ازاين‌رو حيرت‌آور نيست كه پى مىبريم آن دستخط همايونى يا به كلى مورد مسامحه واقع و يا از روى تدبير و صلاح بر طاق نسيان نهاده شده است . بخصوص مادهء پنجم كه هيچ وقت دستور كار قرار نگرفته است . وضع حاضر - دار الشوراى دولتى ايران كه درحال‌حاضر هست مسئوليت وزارتى و اختيارات دست‌جمعى خواه اجرائى يا از جهت قانون‌گذارى ندارد . هيئتى صرفا مشورتى است كه گاهى قبلا براى عرضه كردن رأى مشورتى به پيشگاه شاه تشكيل مىيابد ، ولى عموما بعد از اجراى فرمان‌هاى او كه صادر شده بوده است براى مباحثه دربارهء آن تشكيل مىشود . يگانه اختيار اجرائى همان تعيين نفراتى است كه اعضاى آن هستند كه همه نوكران شاهند و قابل تغيير يا ترقى و يا عزل